-A +A
منى العتيبي
وأقصد هنا بالإعلام الجديد، وسائل الإعلام الحديثة من المنصات والتطبيقات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها مما تديره أصابعنا عبر الأجهزة والهواتف الذكية.

ومما لا شك فيه أن الإعلام الجديد أحدث تحولاً كبيراً في صناعة الإعلام والاتصالات، وتأثرت العديد من الصناعات والقطاعات بذلك، بما في ذلك قطاع الاقتصاد؛ لذلك أسأل نفسي دائماً هل استطاعت مؤسساتنا الحكومية والخاصة الاستفادة من الإعلام الجديد مورداً وعنصراً اقتصادياً مهماً في نظامها الاقتصادي؟ خاصة أن قطاع الإعلام الجديد من أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد العالمي، ويشهد توسعاً كبيراً في استخدام التكنولوجيا والابتكارات في تحسين العمليات وتوسيع الأسواق.


أسأل نفسي دائماً: أين موقعنا من الاقتصاد في الإعلام الجديد؟ هل استثمرناه لصناعة فرص مهنية وعملية لشبابنا وجيلنا القادم؟ هل لدينا استراتيجية اقتصادية للإعلام الجديد؟ هل نحن مدركون فعلًا للدور الاقتصادي الفاعل له الآن ومستقبلاً؟

أعلم أن قطاع الإعلام الجديد يواجه عدداً من التحديات مثل التنظيم والحفاظ على الخصوصية والأمن السيبراني، ولكنه يوفر فرصاً كبيرة للمؤسسات وللشركات والمستثمرين لتحقيق النمو والربحية؛ لذلك أجد ما قامت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية من توفير وثيقة العمل الحر يعد خطوة نوعية تدرك أهمية الإعلام الجديد في صناعة الفرصة لأصحاب التجارة الإلكترونية عبر منصات الإعلام الجديد الأكثر نمواً في المجال الاقتصادي حالياً.

كما عملت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من خلال رخصة «موثوق» على صناعة فرص مهنية اقتصادية منظمة وإجرائية للشباب عبر الإعلام الجديد، خاصة أن من الجوانب الاقتصادية التي تتأثر بالإعلام الجديد هي صناعة الإعلانات، حيث أصبحت الإعلانات الرقمية وسيلة مهمة تحتاجها الشركات للتواصل مع الجمهور والترويج لمنتجاتها، وتعتمد هذه الصناعة على تقنيات الإعلان المستهدف والإعلان التفاعلي والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبشكل عام، فإن الإعلام الجديد يمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الرقمي الحديث ومحركاً للتنمية والابتكار والتحول الرقمي للعديد من الصناعات والقطاعات الأخرى، كما أنه يعتبر قطاعاً حيوياً في الاقتصاد الرقمي.

ختاماً.. للإعلام الجديد دور مهم في الاقتصاد إن لم يكن محورياً، وعلى المؤسسات والمنظمات العمل والبحث في كيفية استثماره اقتصادياً، خاصة أن الإعلام الجديد اليوم يخدم الاقتصاد الداخلي للكثير من الدول، إذ يمكن أن يساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية.