الرياضة.. اقتصاد..

بكل تأكيد، قرارات استحواذ بعض الجهات السيادية على عدد من الأندية السعودية، خاصةً استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الأندية الأربعة ذات الوزن الجماهيري الأكبر، لها بُعدٌ اقتصادي مهمٌّ جدًّا، ليس فيما يخصُّ الرياضة فحسب، بل وفيما يخصُّ الاقتصاد الوطني أيضًا، إضافة إلى دعم جهود الدولة بالاهتمام الفعلي بقطاع ذي أهمية عالية لشريحة الشباب، التي تتعدى نسبة الـ 60 في المئة من المجتمع السعودي.

من الواضح أن هذه الخطوة الجذرية خطوةٌ أولى في طريق ليس بالقصير للوصول إلى مستوى الطموح الذي يتماشى مع رؤية سيدي ولي العهد المباركة، وستليها خطواتٌ جذرية أخرى، لا تقلُّ أهمية أيضًا، فتغيير قطاع عام، ظلَّ تابعًا لمؤسسات عالية البيروقراطية إلى قطاع من قطاعات الأعمال الربحية، أو شبه الربحية، يتطلَّب خطوات كثيرة وكبيرة، يتداخل معها عديدٌ من الإجراءات التي من شأنها ضمان الوصول إلى الهدف المنشود، وهو تحويل القطاع الرياضي إلى اقتصاد متكامل.

من المؤكد أن الاستحواذ على هذه الأندية، سواءً التي استحوذ عليها الصندوق، أو تلك الأخرى التي استحوذت عليها “نيوم”، أو “الهيئة الملكية لمحافظة العُلا”، أو “هيئة بوابة الدرعية”، أو “شركة أرامكو”، سيبدأ بخطوة تطبيق أعلى درجات الحوكمة، التي تضمن تطبيق نموذج تشغيل،