شدّدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على خطورة التعصّب القبلي وما يترتب عليه من آثار تهدّد اللُّحمة الوطنية وتُضعف النسيج الاجتماعي، مؤكدة أن مظاهر التفرقة والعنصرية القبلية تُعدّ سلوكيات مجرّمة تستوجب المساءلة الجزائية وفق الأنظمة المرعية.
وأوضحت النيابة العامة أن أي محتوى يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو يُتداول في أي منصة عامة ويتضمن إثارة للنعرات القبلية أو إساءة لأي فئة من المجتمع، يدخل ضمن الأفعال المجرّمة التي تُعرّض مرتكبها إلى عقوبات قد تصل إلى السجن والغرامة، داعيةً الجميع إلى الالتزام بخطاب واعٍ يحفظ وحدة المجتمع ويعزّز قيم المواطنة.
كما أشارت إلى أن مركز الرصد النيابي يتابع على مدار الساعة كل ما يُنشر، وقد باشرت النيابة مؤخرًا إجراءات ضبط عدد من المخالفين بعد تداولهم محتويات تُثير التعصّب القبلي وتهدد السلم الاجتماعي.
واختُتم البيان بالتأكيد على أن المملكة ماضية في مواجهة كل الممارسات التي تُذكي التفرقة أو العنصرية، انسجامًا مع قيمها الوطنية والإنسانية، ولتعزيز مجتمع متماسك يسوده الاحترام والعدالة.
