تحفظ الدولة السعودية للأسرة مكانتها الاجتماعية، ودورها التربوي والنفسي، وتعزز حضورها الفاعل بالمزيد من البرامج والدورات التدريبية؛ لحماية جناب نواة المجتمع؛ وصيانة أركانها؛ وتحصين وعيها بالأنظمة والقوانين المرعية.
وأعلت بلادنا مقام حق الوالدين أولاً ثم الأطفال وكبار السن، والشباب دون تمييز، وأعتنت بكل ما من شأنه حفظ كرامتهم، وضمان استقرارهم، وإعلاء شأنهم بالشراكة في بناء الوطن، باعتبار الأسرة ضامنة وحاضنة ولاء ونماء وانتماء.
وتعد تجربة المملكة في حماية الأسرة نموذجيةً.. انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية، ومن غايات النظام الأساسي للحكم، الكافل حق كل إنسان في وطنه السعودي، والحائل دون أي تجاوزات أو معوقات تخل بأداء النسق العائلي المتناغم مع الإصلاحات الاجتماعية وما شملته من تفاصيل تشد أزر الأسرة وتعضد أدوارها. وتمثل أنظمة المملكة سياجاً قانونياً يحمي الأشخاص بمن فيهم أفراد الأسرة من كافة أنواع الإيذاء والإهمال، والتطاول في ظل معطيات ومتغيرات ومستجدات متسارعة ألقت بظلالها على هدوء وأمان البيوت، ما تطلّب مواكبة مؤسسية لتوفير التدابير الوقائية المعززة للتماسك الأسري، والمرتقية بأداء ومهارات أفراد الأسرة وتمكينهم ليكونوا أعضاءً نافعين في مجتمعاتهم، ومضرب مثل لما حققته الدولة من استثمار واعد ومثالي في العنصر البشري.
وأعلت بلادنا مقام حق الوالدين أولاً ثم الأطفال وكبار السن، والشباب دون تمييز، وأعتنت بكل ما من شأنه حفظ كرامتهم، وضمان استقرارهم، وإعلاء شأنهم بالشراكة في بناء الوطن، باعتبار الأسرة ضامنة وحاضنة ولاء ونماء وانتماء.
وتعد تجربة المملكة في حماية الأسرة نموذجيةً.. انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية، ومن غايات النظام الأساسي للحكم، الكافل حق كل إنسان في وطنه السعودي، والحائل دون أي تجاوزات أو معوقات تخل بأداء النسق العائلي المتناغم مع الإصلاحات الاجتماعية وما شملته من تفاصيل تشد أزر الأسرة وتعضد أدوارها. وتمثل أنظمة المملكة سياجاً قانونياً يحمي الأشخاص بمن فيهم أفراد الأسرة من كافة أنواع الإيذاء والإهمال، والتطاول في ظل معطيات ومتغيرات ومستجدات متسارعة ألقت بظلالها على هدوء وأمان البيوت، ما تطلّب مواكبة مؤسسية لتوفير التدابير الوقائية المعززة للتماسك الأسري، والمرتقية بأداء ومهارات أفراد الأسرة وتمكينهم ليكونوا أعضاءً نافعين في مجتمعاتهم، ومضرب مثل لما حققته الدولة من استثمار واعد ومثالي في العنصر البشري.