بعد عام من المداولات والمناقشات، تنطلق ظهر غد (الأربعاء) في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر شرق القاهرة أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل العام الماضي، لمناقشة الأزمات التي تمر بها البلاد، وكيفية الخروج منها.
وأنهت اللجنة التنسيقية المسؤولة عن أعمال الحوار استعداداتها لكافة الإجراءات المسؤولة واستقبال المشاركين وأعمال جلسات اللجان العامة والفرعية، ومهام واختصاصات كل لجنة، والترتيب الزمني لإجراءات الجلسات وإدارتها، وصياغة المخرجات الخاصة بكل لجنة. ووجهت اللجنة التنسيقية للحوار الشهر الماضي دعوات إلى كافة القوى السياسية والحزبية، وقيادات المجتمع المدني والنقابات باستثناء جماعة الإخوان المصنفة إرهابية للمشاركة بأفكارهم وإسهاماتهم لحل عدد من القضايا التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين.
ومن المتوقع أن تناقش جلسات الحوار 113 قضية، و96 ألف مقترح مقدم من المواطنين والنقابات والهيئات، بعدما تم تقسيم تلك القضايا والمقترحات على ثلاثة محاور (سياسي واقتصادي ومجتمعي) عبر 19 لجنة فرعية، على أن يتم ترتيب مناقشة الموضوعات وفقاً لأهميتها الوطنية.
وكشف المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن الجلسة الافتتاحية غداً ستشهد حشداً كبيراً من كافة أطياف المجتمع المصري والقوى السياسية والنقابية، وسيتم تحديد الموضوعات المهمة التي ستطرح على الجلسات، موضحاً أن مجلس أمناء الحوار سيتخذ قراراته فيما يتم طرحه من قضايا، بالتوافق وليس بالأغلبية، وسيصدر توصيات ترفع مباشرة لرئيس الجمهورية لتحقيقها على أرض الواقع، وإرسالها للجهات التنفيذية لتفعيلها.
وأشار رشوان إلى أن الظروف المحيطة الحالية تستلزم جلوس الجميع «شعبا وصناع قرار» على طاولة واحدة، لمناقشة جميع القضايا التي تهم المواطن المصري من السياسة إلى الاقتصاد، بالإضافة إلى المشاكل المجتمعية على رأسها الزيادة السكانية وقضايا الطلاق المشاكل والحلول.
وذكر رشوان في تصريحات له، أنه لم يتم رفض أي من القوى السياسية المصرية المشاركة في أعمال المؤتمر، لافتاً إلى أن قوى الشر أكدت في تقرير لها فشل المؤتمر وعدم إقامته، وها هو يبدأ بالفعل.
وأضاف:«إن المؤتمر لم يغب لحظة، والجميع متفائل بنتائجه، وكل شيء سيقال في أعمال لجان المؤتمر»، موضحاً أن بعض الجلسات سيتم حضور بعض الممثلين عن الحكومة، للدعم بالمعلومات والبيانات المطلوبة، وأن كل لجنة من اللجان الـ 19 ستناقش عددا كبيرا من الملفات والقضايا المهمة، التي تحتاج مشاركة كل أصحاب الخبرة.
ولفت إلى أن جميع أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة على مدار العام الماضي، وهو ما يؤكد الثقة المتبادلة بين الجميع.
وأنهت اللجنة التنسيقية المسؤولة عن أعمال الحوار استعداداتها لكافة الإجراءات المسؤولة واستقبال المشاركين وأعمال جلسات اللجان العامة والفرعية، ومهام واختصاصات كل لجنة، والترتيب الزمني لإجراءات الجلسات وإدارتها، وصياغة المخرجات الخاصة بكل لجنة. ووجهت اللجنة التنسيقية للحوار الشهر الماضي دعوات إلى كافة القوى السياسية والحزبية، وقيادات المجتمع المدني والنقابات باستثناء جماعة الإخوان المصنفة إرهابية للمشاركة بأفكارهم وإسهاماتهم لحل عدد من القضايا التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين.
ومن المتوقع أن تناقش جلسات الحوار 113 قضية، و96 ألف مقترح مقدم من المواطنين والنقابات والهيئات، بعدما تم تقسيم تلك القضايا والمقترحات على ثلاثة محاور (سياسي واقتصادي ومجتمعي) عبر 19 لجنة فرعية، على أن يتم ترتيب مناقشة الموضوعات وفقاً لأهميتها الوطنية.
وكشف المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن الجلسة الافتتاحية غداً ستشهد حشداً كبيراً من كافة أطياف المجتمع المصري والقوى السياسية والنقابية، وسيتم تحديد الموضوعات المهمة التي ستطرح على الجلسات، موضحاً أن مجلس أمناء الحوار سيتخذ قراراته فيما يتم طرحه من قضايا، بالتوافق وليس بالأغلبية، وسيصدر توصيات ترفع مباشرة لرئيس الجمهورية لتحقيقها على أرض الواقع، وإرسالها للجهات التنفيذية لتفعيلها.
وأشار رشوان إلى أن الظروف المحيطة الحالية تستلزم جلوس الجميع «شعبا وصناع قرار» على طاولة واحدة، لمناقشة جميع القضايا التي تهم المواطن المصري من السياسة إلى الاقتصاد، بالإضافة إلى المشاكل المجتمعية على رأسها الزيادة السكانية وقضايا الطلاق المشاكل والحلول.
وذكر رشوان في تصريحات له، أنه لم يتم رفض أي من القوى السياسية المصرية المشاركة في أعمال المؤتمر، لافتاً إلى أن قوى الشر أكدت في تقرير لها فشل المؤتمر وعدم إقامته، وها هو يبدأ بالفعل.
وأضاف:«إن المؤتمر لم يغب لحظة، والجميع متفائل بنتائجه، وكل شيء سيقال في أعمال لجان المؤتمر»، موضحاً أن بعض الجلسات سيتم حضور بعض الممثلين عن الحكومة، للدعم بالمعلومات والبيانات المطلوبة، وأن كل لجنة من اللجان الـ 19 ستناقش عددا كبيرا من الملفات والقضايا المهمة، التي تحتاج مشاركة كل أصحاب الخبرة.
ولفت إلى أن جميع أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة على مدار العام الماضي، وهو ما يؤكد الثقة المتبادلة بين الجميع.