لماذا منعت وزارة التعليم الهواتف الذكية في المدارس؟ في الواقع يأتي جواب هذا السؤال في أمور عدة مهمة أبرزها: إن قرار وزارة التعليم بخصوص السماح بإحضار الهواتف الذكية مؤقتًا؛ كان بهدف إتمام التهيئة والاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد، وذلك للتعرف على الحالة الصحية للطلبة وضمان العودة الحضورية الآمنة لهم، وبالفعل حدثت الاستفادة منها بشكل كبير في الأيام الماضية، مع استمرار العمل بالبدائل الأخرى، ومن ثم يأتي دور الإدارة المدرسية من خلال الكشف عن حالة الطلبة الصحية عبر خدمة «نتعلّم بحذر» في موقع «توكلنا ويب».
ويتوقع البعض أن قرار منع الهواتف في المدارس جاء وليد اللحظة وبعيدًا عن الدراية والدراسة، ولكنه في الواقع جاء حفاظًا على تركيز الطلبة والاستفادة من يومهم الدراسي دون أي عوامل مشتتة لأذهانهم تؤثر سلبًا في تحصيلهم الدراسي، ومن جهة أخرى جاء بهدف إبعاد الطلبة عن كافة المخاطر القانونية التي قد يتعرضون لها جراء الاستخدام غير الآمن للهاتف بالتصوير والتعدي على خصوصية الآخرين.
وفي المقابل هذا القرار يمنح المدارس سلطة تقديرية للطلبة الذين لديهم ظروف صحية ونحوها، فالمدرسة تعد البيت الثاني لأبنائنا وبناتنا كونهم يقضون فيها جزءًا كبيرًا من يومهم، وبهذا تعرف المدارس أدق التفاصيل عن حياتهم وشخصياتهم، وتدرك الأساليب التربوية المناسبة للتعامل معهم واحتوائهم.
كما أن هذا القرار يمثّل أيضًا احترام وزارة التعليم للقرارات التي تؤكد على إعمال النصوص النظامية التي أوضحت خطر التصوير وانتهاك الخصوصية في الأماكن العامة والمنشآت التعليمية والمدارس بصفة خاصة وذلك تطبيقًا لما نصت عليه لائحة الذوق العام.
ختامًا.. المجتمع التعليمي بدءًا من البيوت، المؤسسات الحكومية والخاصة، الإعلام، الأفراد أيًّا كان موقعهم، الكل يعد مسؤولاً في هذه المرحلة لدعم الدراسة حضوريًّا، فمستقبل أبنائنا وبناتنا لا تقع مسؤوليته على التعليم وحده، بل الكل شريك في نجاح ودعم خطط وبرامج وزارة التعليم التي يعمل منسوبوها ليل نهار في هذه المرحلة الصعبة الراهنة من أجل «العلم سلامتك».
ويتوقع البعض أن قرار منع الهواتف في المدارس جاء وليد اللحظة وبعيدًا عن الدراية والدراسة، ولكنه في الواقع جاء حفاظًا على تركيز الطلبة والاستفادة من يومهم الدراسي دون أي عوامل مشتتة لأذهانهم تؤثر سلبًا في تحصيلهم الدراسي، ومن جهة أخرى جاء بهدف إبعاد الطلبة عن كافة المخاطر القانونية التي قد يتعرضون لها جراء الاستخدام غير الآمن للهاتف بالتصوير والتعدي على خصوصية الآخرين.
وفي المقابل هذا القرار يمنح المدارس سلطة تقديرية للطلبة الذين لديهم ظروف صحية ونحوها، فالمدرسة تعد البيت الثاني لأبنائنا وبناتنا كونهم يقضون فيها جزءًا كبيرًا من يومهم، وبهذا تعرف المدارس أدق التفاصيل عن حياتهم وشخصياتهم، وتدرك الأساليب التربوية المناسبة للتعامل معهم واحتوائهم.
كما أن هذا القرار يمثّل أيضًا احترام وزارة التعليم للقرارات التي تؤكد على إعمال النصوص النظامية التي أوضحت خطر التصوير وانتهاك الخصوصية في الأماكن العامة والمنشآت التعليمية والمدارس بصفة خاصة وذلك تطبيقًا لما نصت عليه لائحة الذوق العام.
ختامًا.. المجتمع التعليمي بدءًا من البيوت، المؤسسات الحكومية والخاصة، الإعلام، الأفراد أيًّا كان موقعهم، الكل يعد مسؤولاً في هذه المرحلة لدعم الدراسة حضوريًّا، فمستقبل أبنائنا وبناتنا لا تقع مسؤوليته على التعليم وحده، بل الكل شريك في نجاح ودعم خطط وبرامج وزارة التعليم التي يعمل منسوبوها ليل نهار في هذه المرحلة الصعبة الراهنة من أجل «العلم سلامتك».