قانوني لـ«عكاظ»: السجن عقوبة استخدام الجوال بطريقة خاطئة في العملية التعليمية

وكشف الفرج أن المقاطع والرسائل التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منها ما يضع صاحبه تحت طائلة القانون، وذلك يحدد وفق طبيعة المقطع، حيث يتم تصنيفه أحيانًا كمقطع فكاهي، لا يتضمن سخرية من أحد أو جهة ولا يقصد به التشهير، فهذا لا عقوبة عليه، أما إذا قصد به الإساءة لشخص أو جماعة، فهو يقع تحت طائلة المادة الثالثة في فقرتيها الرابعة والخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة»

وأشار الفرج إلى أن استخدام الكاميرا لتصوير الأشخاص دون رضاهم مجرّم وفق نص المادة المشار إليها آنفا، وحتى إذا كان المقطع المصور يعبر عن شكوى وإبلاغ عن ضرر، فهناك وسائل محددة لإيصال الشكوى، على رأسها إذا أردت إرفاق صور أو فيديو فيمكنك استخدام تطبيق «كلنا أمن»، حيث يمكنك إرفاق فيديو أو صور، لإثبات جريمة، وبذلك تكون معفىً تمامًا من أي مساءلة.

وأوضح الفرج أن التجريم يقع عندما ترفع مقطع فيديو يصور حدوث جريمة معينة، حتى لو كانت نية الشخص هي التحذير، فالتشهير مجرّم، لأنه لا جريمة دون إثبات وحكم قضائي نهائي، ومن قام بنشر هذه المقاطع تكون عقوبته السجن لمدة سنة والغرامة التي تصل إلى 500 ألف ريال كحد أقصى للعقوبة، ويتم تقديرها من قبل القاضي.

وأشار الفرج إلى أنه حتى الأسماء الوهمية والمستعارة، التي يستخدمها البعض، في نشر ورفع المقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، افتراضًا منهم التملص من العقاب، يمكن الاستدلال على أصحابها، ولا تعفيه من العقوبة، أما في حال إنتاج أو تخزين مواد مسيئة، فقد تصل الغرامة إلى 3 ملايين ريال.

وبين أن مجرد الاحتفاظ بفيديو يسيء للآداب العامة أو التعاليم الإسلامية يعتبر جريمة، ولكن إذا وصلك فيديو مسيء وحذفته مباشرة فلا عقوبة عليك.

وتأسف الفرج على تدني مستوى الوعي، ناصحا الأهالي والأبناء من إنتاج أو تخزين أو إعادة بث المقاطع التي تصلهم، سواء على سبيل التندر والممازحة، أو حتى على سبيل التحذير من غش أو جريمة منظمة، مؤكدا على حذف أي مقطع يصل إليهم به إساءة أخلاقية، أو منافية للقيم والمبادئ الإسلامية.

وتساءل تربويون من خلال «عكاظ» عن أهمية الجوال مع الطالب في اليوم الدراسي، هل هو لإظهار تطبيق «توكلنا» قبل دخوله للمدرسة، فإذا كان الهدف منه نفس التساؤل فأيقونة «نتعلم بحذر» في تطبيق «توكلنا» متوفرة في حساب مدير المدرسة وتظهر تفاصيل كل الحالات حتى عدد الجرعات التي تلقاها الطالب، وتكفي عن إحضار الطالب جواله، أما إذا كان الهدف عملية التعلم فمن المفترض تهئية البيئة التعليمية حيال هذا الموضوع وشرح تفصيلي للطلاب والطالبات عن آلية الاستخدام من عدمها.

وأكد الخبير التربوي عبدالخالق القرني أن وجود الجوال مع الطالب في المدرسة قرار غير صائب وقد تكون عواقبه وخيمة للأهل خصوصا إذا استخدم في غير محله من خلال التصوير والنشر، وهذه تعد من الجرائم المعلوماتية، في حين أن تطبيق «توكلنا» وفر لمديري ومديرات المدارس جميع المعلومات التي قد يحتاجونها حتى عن العاملين والطلاب من خلال أيقونة «نتعلم بحذر» المتوفرة بحساب مدير المدرسة، وتظهر بالتفصيل جميع المعلومات عن العاملين والطلاب بالمدرسة من خلال أخذ الجرعات وعددها أو الإصابة، ومحدّث بشكل دوري.

من ناحيتها تساءلت الخبيرة التربوية نعيمة السعدي عن قرار وزارة التعليم السماح للطلاب والطالبات من عمر ١٢-١٨ سنة إحضار الهاتف المحمول للمدرسة، هل خضع لدراسة مسبقة رأت أن من الضرورة والفائدة للطالب إحضار هاتفه واستخدامه؟ أم هو قرار اتّخذ باستعجال نظرًا لحاجة الاطلاع والتأكد من حالة التحصين في تطبيق «توكلنا»؟

وأضافت السعدي أن كل مدير ومديرة مدرسة مرتبط «بتوكلنا» بحيث يمكنه الاطلاع على الحالة الصحية لجميع منسوبي المدرسة بمن فيهم الطلاب، إذن فلا حاجة للهاتف، أما إذا كان الهاتف سيستخدم كأداة بحث ووسيلة تعليمية يستخدمها المعلم والطالب فالقرار جيد، ولكن كم نسبة الطلاب في هذه المرحلة العمرية الذين يملكون أجهزة هاتف؟

وأشارت السعدي إلى أن تعلق الأطفال والمراهقين بالهاتف تعدى مرحلة الألعاب الإلكترونية إلى مرحلة التعلق بالمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، والنظر إليهم كقدوات، وتقليدهم في حركاتهم وحديثهم ومظهرهم، وسهولة الوصول إلى الممنوع، كما أن بعض الطلاب قد يستخدمه كوسيلة للغش أو التصوير دون إذن الزملاء والمعلمين، ما يعرضهم للمساءلة والعقاب، وهنا يأتي دور الأسرة والمعلم في توعية الأبناء بمخاطر استخدام الهاتف لغير ضرورة، وتعليمهم الاستخدام الآمن للهاتف.