أفضلية سعودية بحوافز الاستثمار
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن أن قطاع النفط والغاز في الدول العربية استقطب 610 مشروعات نفذتها 356 شركة أجنبية وعربية في المنطقة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 406 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2003 ومايو 2024 أي نحو 22 عاما.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الأول عن النفط والغاز في الدول العربية لعام 2024، والذي أطلقته المؤسسة اليوم من مقرها في دولة الكويت أن الولايات المتحدة تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية في قطاع النفط والغاز من حيث عدد المشاريع بعدد 85 مشروعاً مثلت نحو 14% من الاجمالي، بينما تصدرت روسيا على صعيد التكلفة الاستثمارية بقيمة 61.5 مليار دولار مثلت نحو 15.2% من الإجمالي وذلك وفق قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.
وأضاف التقرير الذي يركز على أربعة محاور رئيسة في القطاع هي توقعات إنتاج وصادرات النفط والغاز ومنتجاته حتى عام 2030 والمشاريع الأجنبية وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بالقطاع، أن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز خلال الفترة (2003-2024) تركزت جغرافيا في كل من الإمارات ومصر والعراق والسعودية وقطر حيث استحوذت الدول الخمس على نحو 63.8% من عدد المشاريع (389 مشروعاً)، و71% من التكلفة الاستثمارية (288 مليار دولار)، و68.2% من الوظائف الجديدة (79.2 ألف وظيفة).
وأشار التقرير إلى أن الشركات العشر الأولى استحوذت على نحو 18% من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و43.5%من التكلفة الرأسمالية، و34.8% من مجمل الوظائف الجديدة. حيث تصدرت مجموعة روساتوم الروسية المقدمة على صعيد التكلفة الاستثمارية بقيمة تخطت الـ30 مليار دولار تمثل نحو 7.4% من الإجمالي، بينما تصدرت كل من مجموعتي رويال داتش شل الهولندية وغاز دانه الإماراتية كأكبر مؤسس بعدد 14 مشروعا مثلت 2.3% من الإجمالي لكل منهما.
مخاطر وحوافز الاستثمار
أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بقطاع النفط والغاز في الدول العربية وفق وكالة فيتش لعام 2024 فيتم قياسها وفق 4 مؤشرات رئيسة هي: مؤشري مخاطر وحوافز (الدولة) و(الصناعة) في مرحلة التنقيب والإنتاج، ومؤشري مخاطر وحوافز (الدولة) و(الصناعة) في مرحلة التكرير.
ووفق متوسط نتائج المؤشرات الأربعة حلت كل من الإمارات والسعودية وقطر والعراق ومصر والكويت وسلطنة عمان كأفضل الدول العربية من جهة المخاطر الأقل والحوافز الأعلى على التوالي تلتها على الترتيب الجزائر والبحرين وموريتانيا وليبيا وتونس والسودان واليمن.
أما على صعيد توقعات الاحتياطيات والإنتاج والتصدير للنفط والغاز والمنتجات البترولية فمن المتوقع حسب وكالة فيتش تراجع الاحتياطيات المؤكدة من النفط في المنطقة العربية إلى 704 مليارات برميل عام 2024 لتمثل نحو 41.3% من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار تراجعها بنسبة 7% إلى 654.5 مليار برميل عام 2030.
كما توقع التقرير بلوغ الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في المنطقة العربية نحو 58 تريليون متر مكعب بنسبة 26.8% من الإجمالي العالمي مع توقعات بتراجعها بمعدل 7.5% إلى 53.53 تريليون متر مكعب عام 2030.
وعلى صعيد الإنتاج توقع التقرير ارتفاع إنتاج الدول العربية من النفط الخام والغاز المضغوط والسوائل الأخرى بمعدل 6.4% إلى 28.7 مليار برميل يوميا عام 2024 وصولا إلى نحو 33 مليون برميل يوميا عام 2030، وكذلك ارتفاع قدرة تكرير النفط الخام خلال عام 2024 لتبلغ 11.3 مليون برميل يوميا، بحصة قدرها 10.7% من الإجمالي العالمي، وصولا إلى 11.4 مليون برميل يوميا عام 2030، مدعومة بارتفاع قدرة التكرير في العراق والإمارات. كذلك رجح التقرير بلوغ صافي الصادرات العربية من المنتجات الهيدروكربونية نحو 23.5 مليون برميل مكافئ نفط يوميا عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 27 مليون برميل مكافئ نفط يوميا عام 2030، كمحصلة لتوقعات ارتفاع هذا الصافي في 4 دول خليجية والعراق وليبيا.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسا لها. وهي حاصلة على تصنيف +A مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل S&P، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.
أفضلية سعودية بحوافز الاستثمار
