وقف تعاقدات الشركات التي لا تتخذ المملكة مقراً إقليمياً يحد من التسرب الاقتصادي

تستند خطوة المملكة في حظر تعاقد الحكومة مع الشركات التي لا تتواجد مراكزها الإقليمية على أراضيها لإعطاء ميزة تنافسية