اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، وذلك بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنميةويأتي القرار امتدادًا للدعم المستمر الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص سمو ولي العهد -أيده الله- على تمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها على المستوى العالمي.
أولًا:
يمثل القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام، لما له من دور محوري في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، يأتي القرار الحكيم الداعم للمنشآت الصناعية تأكيدًا لنهج القيادة الرشيدة في تمكين الصناعة بوصفها محركًا رئيسيًا للتنمية والاستثمار، ومتوافقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ثانيًا: دلالات القرار الاقتصادي
يعكس القرار المتخذ – والمتمثل في تخفيف الأعباء التشغيلية والمالية عن المنشآت الصناعية – توجهًا استراتيجيًا يهدف إلى:
•تعزيز استدامة المصانع القائمة.
•تحفيز التوسع الصناعي ورفع كفاءة التشغيل.
•تحسين بيئة الأعمال الصناعية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
•رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية.
ويؤكد هذا التوجه أن الصناعة لم تعد خيارًا اقتصاديًا، بل ضرورة تنموية طويلة المدى.
ثالثًا: الأثر المتوقع على الاقتصاد الوطني من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق عدة آثار إيجابية، أبرزها:
•زيادة معدلات الإنتاج الصناعي.
•تحفيز الاستثمارات الجديدة، خاصة في الصناعات التحويلية.
•خلق فرص وظيفية نوعية للمواطنين.
•دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
.تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
رابعًا: جازان… فرص صناعية واعدة تُعد منطقة جازان من المناطق الواعدة صناعيًا، لما تمتلكه من:
•موقع جغرافي استراتيجي.
•موارد طبيعية وبشرية مؤهلة.
•بنية تحتية متنامية ومشروعات صناعية ولوجستية كبرى.
•فرص استثمارية في مجالات الصناعات الغذائية، والإنشائية، والطاقة، والخدمات اللوجستية.
ويمثل القرار دعمًا مباشرًا لتعزيز مكانة جازان كوجهة صناعية واستثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال وخلق قيمة اقتصادية مضافة.
خامسًا: دور غرفة جازان
تؤدي غرفة جازان دورًا محوريًا كشريك فاعل في المنظومة الاقتصادية، من خلال:
•دعم المنشآت الصناعية وتمثيل مصالحها.
•التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعظيم أثر القرارات الاقتصادية.
•تحويل السياسات الداعمة إلى فرص تنموية واستثمارية ملموسة.
•تمكين قطاع الأعمال من الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
سادسًا: الخلاصة
إن القرار الداعم للصناعة يعكس رؤية اقتصادية واعية، تجعل من الاستدامة هدفًا، ومن الصناعة وسيلة لتحقيقه. ومع تضافر الجهود بين القيادة، والقطاعين العام والخاص، وغرفة جازان، تتقدم الصناعة بخطى ثابتة لتقود التنمية، وتكتب فصلًا جديدًا من فصول الازدهار الاقتصادي، عنوانه:
الاستدامة… حين تكون الرؤية طريقًا، والقرار بوصلة.
