صندوق الاستثمارات العامة يقود التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني

يدخل مركز الملك عبدالله المالي “كافد” مرحلة مهمة خلال الفترة المقبلة، كونه رأس الحربة لتكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم -حالياً من أكبر أربعين مدينة في العالم اقتصادياً- وهو التوجه المهم الذي أعلن عنه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ضمن استراتيجية شاملة لتطوير مدينة الرياض كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد بعد قرابة 4 أشهر.

وتبرز أهمية المركز المالي في كونه يقع في أكبر مدن المملكة والمنطقة العربية وأهمها من الناحيتين السياسية والاقتصادية، حيث أوضح سمو ولي العهد في حديثه عن أبرز ملامح رؤية الرياض إلى أن المدن تشكل 85 % من اقتصاد العالم، فلذلك التنمية الحقيقية تبدأ من المدن سواء في الصناعة أو الابتكار أو في التعليم أو في الخدمات أو في السياحة وغيرها من القطاعات، مضيفاً أن الاقتصادات العالمية ليست قائمة على الدول بل هي قائمة على المدن.

وأشار سموه إلى أن مدينة الرياض تشكل اليوم ما يقارب 50 % من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وتكلفة خلق الوظائف فيها أقل بـ 30 %، وتطوير البُنى التحتية والتطوير العقاري أقل بـ 29 % من بقية مدن المملكة، والبنية التحتية في الرياض رائعة جداً بسبب ما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- فيما يزيد على 55 سنة بإدارة مدينة الرياض والتخطيط لها.

ويبرز المركز المالي بتفرده على مستوى العالم بتعدد الاستخدامات، حيث يعتزم صندوق الاستثمارات العامة تحويله وجهة متكاملة تجمع ما بين السكن والعمل والترفيه، مما يجعله منافساً لأبرز الوجهات العالمية، حيث يعد تحفة معمارية مستدامة تعيد صياغة الأفق العمراني للعاصمة الرياض، وعنصراً رئيساً في رؤية المملكة 2030، وتقوم المملكة بهذا الاستثمار للدور المحوري الذي يؤديه المركز المالي كمحرك اقتصادي للمملكة، ليصبح الوجهة الرئيسة الجديدة للمال والأعمال في المنطقة.

ومنذ استحواذ الصندوق على “كافد”، تم إبرام العديد من العقود لإتمام الأعمال الإنشائية بقيمة تصل لأكثر من ثمانية مليارات ريال، وتم تحقيق تقدم ملحوظ ساهم في بدء أعمال التشغيل الجزئي وتأجير المساحات والمباني في “كافد”، حيث يمارس حالياً عدد من البنوك والشركات المستأجرة في “كافد” أعمالهم، إضافة إلى وجود عدد من السكان المستأجرين في الأبراج السكنية التي تم تشغيلها، ونتوقع ارتفاعاً في الطلب مع جاهزية المزيد من المباني.

وزاد اهتمام صندوق الاستثمارات العامة في العمل على المشروعات الجديدة المحلية وضخ 150 مليار ريال على نحو متزايد حتى 2025م، وستتوزع هذه المشروعات على محفظة تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، ومحفظة المشروعات العقارية وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشروعات السعودية الكبرى، وأكد عدد من الاقتصاديين أن تركيز الصندوق ينصب على الاستثمارات الداخلية في القطاعات التي تتطلبها مرحلة التنمية المقبلة، مشيرين إلى أن تحديد عدد من القطاعات وتوجيه الاستثمارات لها سيساعد على نموها وزيادة جاذبيته للاستثمار.

قال المستشار الاقتصادي أحمد الشهري: “إن الأمر الجوهري في استراتيجية والتحول الاستراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة هو التركيز على الداخل من خلال ضخ الاستثمارات في القطاعات التي تتطلب الكثافة المالية العالية، والصندوق أصبح وسيط تحول اقتصادي لمساندة القطاع الخاص”، مضيفاً “إن القطاع الخاص ما زال ينمو”.

وأكد الشهري، أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح الوسيط للتحول الهيكلي للاقتصاد السعودي، وتم تحديد عدد من القطاعات وتوجيه الاستثمارات لها، واتجاه الاستثمارات لهذه القطاعات سيساعد على نموها وزيادة الاستثمارات وجاذبيته والمشاركة والمساعدة في تخفيف الطلب العالي على القطاع العقاري، وإعادة التوازن له بسبب زيادة المعروض.

وأشار إلى أن على الصندوق التركيز على الاستثمار وتمويل الأعمال التي تؤدى لزيادة الشقق والوحدات الصغيرة، لافتاً إلى أن عملية خفض أسعارها سيؤدي إلى توفير مساكن الأسر الجديدة بأسعار مناسبة، وتمكين هذه الأسر من تكوين رأس مال للشراء مستقبلاً، ويمنح الصندوق فرصة لبناء بنية تحتية، ويعدل الأسعار للطلب العالي على الوحدات السكنية المستقلة.

وقال الشهري: “إن أفضل معدل سعري للقطاعات العقارية للاستثمارات وللمستهلكين ما يتجاوز 380 إلى 400 ألف ريال للوحدات السكنية لأفضل المواقع بناء على المستوى القياسي المتوسط، وإن الوحدات السكنية المستقلة في حدود 150 إلى 300 متر يفضل ألا يتجاوز سعرها بشكل كبير 800 إلى 900 ألف ريال”، ومؤكداً أن الأسعار المرتفعة ليست بسبب مواد البناء، ولكن بسبب شح المعروض من الأراضي، وتكلفة التمويل العقاري، ومساهمة الصندوق في الاستثمار في الجانب العقاري سيعدل من الأسعار.

من جهته قال المحلل الاقتصادي د. محمد القحطاني: “إن الخطوات التي يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة الهدف منها تنويع الاستثمارات مستقبلاً، ومعظم القطاعات المستهدفة ترتبط بمحفظتي المشروعات العقارية المحلية والكبرى”، مشيراً إلى أن الصندوق ملتزم بتوزيع استثماراته محلياً ودولياً.

وأشار القحطاني، إلى أن الأزمات الاقتصادية تتولد فيها الفرص الاستثمارية للباحثين عنها بحكمة، فالتداعيات الاقتصادية المؤثرة الحالية ساعدت المملكة على زيادة الاستثمارات المحلية، مؤكداً أن غالبية التداعيات ترتبط بفترة الأزمات وكيفية استغلالها لتحقيق العوائد الجيدة.