أعلن نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو، أمس، أن مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في مارس القادم.
يأتي ذلك في موعد متأخر عما كان مقررا في الأصل من أجل إعطاء الوقت لتقييم السوق بعد وضع المزيد من الحدود القصوى لأسعار المنتجات النفطية من روسيا.
واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في الـ5 من ديسمبر الماضي، على حظر استخدام التأمين البحري والتمويل والسمسرة، الذي يوفره الغرب للنفط الروسي المنقول بحرا والذي يزيد سعره على 60 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الغربية على (موسكو) لغزوها أوكرانيا.
ويعتزم هذا التحالف فرض حد أقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير القادم.
وكان التحالف يعتزم في البداية مراجعة مستوى الحد الأقصى في وقت ما في فبراير القادم، بعد شهرين من تنفيذه.
وبين مسؤولو الخزانة أن لسقف أسعار النفط هدفين وهما خفض عائدات روسيا من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على الخصومات الكبيرة على نفطها الذي يشتريه كبار المستهلكين مثل (الصين، الهند) وضمان توفير إمدادات جيدة لأسواق النفط العالمية.
يأتي ذلك في موعد متأخر عما كان مقررا في الأصل من أجل إعطاء الوقت لتقييم السوق بعد وضع المزيد من الحدود القصوى لأسعار المنتجات النفطية من روسيا.
واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في الـ5 من ديسمبر الماضي، على حظر استخدام التأمين البحري والتمويل والسمسرة، الذي يوفره الغرب للنفط الروسي المنقول بحرا والذي يزيد سعره على 60 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الغربية على (موسكو) لغزوها أوكرانيا.
ويعتزم هذا التحالف فرض حد أقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير القادم.
وكان التحالف يعتزم في البداية مراجعة مستوى الحد الأقصى في وقت ما في فبراير القادم، بعد شهرين من تنفيذه.
وبين مسؤولو الخزانة أن لسقف أسعار النفط هدفين وهما خفض عائدات روسيا من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على الخصومات الكبيرة على نفطها الذي يشتريه كبار المستهلكين مثل (الصين، الهند) وضمان توفير إمدادات جيدة لأسواق النفط العالمية.