هل نجح ميقاتي في كسر «الحصار الباسيلي»؟
رغم الحصار «الباسيلي» المفروض على كل مفاصل الدولة اللبنانية والذي وصل ليلاً إلى حد التهويل بإفقاد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية نصابها، عقدت حكومة تصريف الأعمال جلستها صباح اليوم (الإثنين)، والتي رجح مراقبون أنها قد تغير المسار السياسي القائم حالياً بفعل الاشتباكات التي يفتعلها التيار العوني.
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي نجح في كسر الحصار بفعل حضور الوزير هكتور حجار الذي أمّن النصاب رغم أنه محسوب على العونيين، أعلن في مستهل الاجتماع أن الجلسة التي عقدت كانت استثنائية بكل معنى الكلمة، والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى.
وقال ميقاتي: لولا هذا الملف لما دعونا إلى هذه الجلسة، لكن إذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له إنهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الأحوال لن يحصل ذلك عن يدنا.
وأضاف: «نعلم أنه في قانون العقوبات، هناك بند يختصّ بجرائم الامتناع، واذا كنا سنجاري الداعين إلى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع، وهذا أمر لن يحصل». وتساءل: هل يريد البعض أن نرتكب جريمة جماعية بحق مرضى السرطان والكلى؟ إذا كان هذا هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها.
يذكر أن الوزير حجار الذي أمّن النصاب قال عند مغادرته الجلسة: أعلم مدى أهمية وضرورة الموضوع الإنساني، ولا يمكن لأي وزير في الدولة أن يكون ضد هذا الموضوع أو اتهامه بأنه مجرم في حال لم يحضر جلسة مجلس الوزراء، وكان من الأجدى أن نتشاور كحكومة ضمن المسؤولية الوطنية العليا في كيفية إدارة البلاد في هذه المرحلة حتى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة أصيلة.
